تخفيض اسعار الفائدة البنك المركزي المصري

في خطوة تعكس تحوّلًا في السياسة النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 22 مايو 2025

خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24% والإقراض إلى 25%، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد خفض سابق في أبريل بمقدار 225 نقطة أساس بنكي.

دوافع القرار

يأتي هذا القرار في ظل تراجع معدلات التضخم، حيث استقر المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على التوالي في أبريل 2025 . كما أشارت البيانات إلى تسارع النمو الاقتصادي، مع توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ4.3% في الربع السابق .

التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المصري

1. تحفيز الاستثمار والنمو

خفض الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض، مما يشجع الشركات على التوسع والاستثمار، ويدعم تعافي القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة.

2. دعم سوق المال

تراجع الفائدة على أدوات الدخل الثابت قد يدفع المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد الأعلى، مثل الأسهم، مما يعزز أداء البورصة المصرية على المدى المتوسط .

3. تأثير على المدخرات

قد يؤدي خفض الفائدة إلى تراجع عوائد شهادات الادخار، مما يدفع الأفراد للبحث عن بدائل استثمارية ذات عوائد أعلى .

4. استقرار سعر الصرف

مع تراجع التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، يُتوقع أن يساهم خفض الفائدة في استقرار سعر صرف الجنيه المصري، خاصة بعد التقلبات التي شهدها في السنوات السابقة.

التحديات المستقبلية

رغم الإيجابيات، يواجه الاقتصاد المصري تحديات تتمثل في ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق العالمية. كما أن استمرار التيسير النقدي يتطلب مراقبة دقيقة لمعدلات التضخم والنمو لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

يمثل خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع الحفاظ على استقرار الأسعار. ومع استمرار مراقبة المؤشرات الاقتصادية، يُتوقع أن تساهم هذه السياسة في تعزيز أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.